اهداف جریان سوم شهروندی

جریان سوم شهروندی جریان مدنی  است که با محوریت شهروند و براساس حقوق بشر و شهروندی بنیان گذاری شده و دارای اهدافی است که شهروندان پویا درقالب سازواری ( ائتلاف ) مدنی سازمان‌های مردم نهاد‌‌، گروه‌های خودیاری‌‌، شورایاری‌ها‌‌، فعالان حقوق بشر و شهروندی – زنان-مدنی –فرهنگی- اجتماعی-محیط زیستی‌‌، معلمان‌‌، کارگران‌‌، هنرمندان‌‌، نویسندگان‌‌، دانشجویان‌‌، جوانان‌‌، اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی برای تحقق إنها فعالیت می نمایند.

اهداف جریان سوم شهروندی

 هدف اول :توسعه انسان و شهروند و پرورش انسان جدید

ازمهم ترین اهداف جریان سوم شهروندی توسعه انسان و شهروند و پرورش انسان جدید توسعه یافته و پویا است. انسان جدید ،انسان گرا شهروندباور پیشرو که اندیشه ها ، نگرش ها و روش های وی منطبق با روح زمانه و آموزه های حقوق بشر و شهروندی و آزادی های بنیادین است. انسان جدید ، انسان توسعه یافته ای که به حقوق و تکالیف شهروندی آگاه است و اجازه تعدی به این حقوق و آزادی ها یا سلب آنها را نمی دهد ، انسان جدید بطور مسالمت آمیز با روش کنشگری مدنی تغییر در پی دستیابی به این حقوق و آزادی ها است .انسان جدید با هژمونیک کردن گفتمان جریان شهروندی به گفتمانی غالب در منظومه فکری ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه ایرانی برای تغییر اندیشه ها و گفتمان عمومی و بالطبع نگرش ها و روش ها و ایجاد درک جمعی به ضرورت استیفاء ، احترام ، رعایت ، تضمین ، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی و آزادی های اساسی فعالیت می کند.انسان جدید ، دموکراسی خواه ، انسان گرا ، شهروندباور و برابری خواه است که همه انسان ها و شهروندان را صرف نظر از رنگ ، جنسیت ، نژاد ، قومیت ، دین ، مذهب ، زبان ، طبقه اجتماعی و عقیده سیاسی دارای حقوق انسانی و شهروندی برابر می داند. انسان جدید باور به برابری جنسیتی برای آینده ای پایدار دارد و زنان را دارای حقوق انسانی و شهروندی برابر با مردان در همه حوزه های سیاسی ،  اقتصادی ، فرهنگی ، مدنی ، قانون گذاری و مدیریتی می داند. انسان جدید دیده گاه های خود را در همه زمینه ها منطبق با آموزه های حقوق بشر و شهروندی و آزادی های بنیادین بیان می کند. 

هدف دوم:تقویت روحیه مسئولیت پذیری ومشارکت شهروندان

هدف دیگر جریان سوم شهروندی تقویت روحیه مسئولیت پذیری و مشلرکت شهروندان در اداره کشور ،التزام به حقوق و تکالیف شهروندی و ایفای نقش پیشرو در فراهم کردن شرایط مشارکت عمومی در برقراری دموکراسی و فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی ،کنترل وکاهش وحل آسیبهای اجتماعی وفرهنگی ،مدیریت بحران ،محیط زیست ، امور خیریه ،حفظ اموال و دارایی ها و ثروت عمومی کشور می باشد. شهروندان مسئولیت پذیر خود زمام امور را بدست گرفته و با جلب مشارکت ظرفیت های موجود و تقویت روحیه همکاری جمعی و مشارکتی برای حال و آینده خود و دیگر شهروندان  و حفظ منافع و ثروتهای عمومی وبهبود اوضاع کشور و جامعه فعالیت می کنند و منتظر برنامه ریزهای سازمانهای رسمی برای حل مشکلات خود نمی باشند.

هدف سوم:افزایش نظارت عمومی شهروندان

از دیگر اهداف جریان سوم شهروندی افزایش نظارت عمومی شهروندان است که موثرترین و کارآمدترین ابزار نظارتی شهروندان بر دولت در احترام و تضمین حقوق بشر و شهروندی و آزادی های اساسی ، دموکراسی ،حاکمیت قانون ،مطالبات ،شفافیت ،پیشگیری ازوقوع جرم، مبارزه با فساد ،جلوگیری از تضیع اموال عمومی و منابع طبیعی ،حفظ محیط زیست ،ارتقاء سلامت اداری ،جلوگیری از انحراف نهادها و دولتمردان و مسئولین است که برخلاف اراده شهروندان و قوانین و مقررات و مطالبات شهروندان رفتار نكنند و از قدرت  سوءاستفاده ننمایند.

هدف چهارم:ارتقاء تاثیرگذاری برتصمیمات مقامات

از دیگراهداف جریان سوم شهروندی ارتقاء تاثیرگذاری کلان یاتاثیرمستقیم برتصمیمات مقامات ومدیران دولتی وعمومی وبخش خصوصی است زیراکه شهروندان به تنهایی امکان تاثیرگذاری کلان یاتاثیرمستقیم برتصمیمات مقامات ومدیران دولتی وعمومی وبخش خصوصی راندارند اماگردهمایی شهروندان درقالب شورایاری ها،گروههای خودیاری وسازمانهای مردم نهادمختلف ومتعدد فعال درزمینه های حقوق شهروندی،اقتصادی، کارگری،حفاظت ازمحیط زیست وغیره جهت حفظ منافع شهروندان و ثروتها ومنابع عمومی قدرت تاثیری گذاری برتصمیمات واقدامات مدیران دولتی،عمومی وبخش خصوصی راافزایش داده وآنها راتحت تاثیرخواسته ومطالبات جریان سوم شهروندی که نماینده منافع مختلف جامعه هستند،قرار می گیرد.انتخابات نیزاز وجودارکان ثلاثه این جریان سازمانهای مردم نهاد،شورایاری ها و گروه های خودیاری متاثر خواهد شد زیرا که احزاب ونامزدهای انتخاباتی برای دست یابی به حکومت و قدرت و ورود به مجلس یاشوراها باید از حمایت ارکان این جریان برخوردارباشند.

هدف پنجم:افزایش روحیه مطالبه گری شهروندان و پاسخگویی مدیران

ازدیگراهداف جریان سوم شهروندی افزایش روحیه مطالبه گری شهروندان،رعایت حقوق شهروندان توسط نهادهای دولتی ،عمومی و بخش خصوصی، قانونمنداری مدیران و ادای وظایف قانونی و پاسخگویی آنها، الزام مدیران به بهبود وضعیت جامعه و بالابردن سطح رفاه، مطالبه گری در حمایت و حفاظت از منابع و ثروتهای ملی را می توان نام برد.حضورشهروندان درارکان این جریان توان وقدرت آنها درمطالبه گری درحفظ منافع جامعه وپاسخگویی مدیران نهادهای دولتی و عمومی و احزاب و نمایندگان راافزایش می دهد.سازمانهای مردم نهاد،گروه های خودیاری و شورایاری ها در قالب این جریان تضمین کننده رعایت و اجرای حقوق شهروندی و ارتقا قدرت مطالبه گری شهروندان و افزایش پاسخگویی نهادها و مدیران دولتی است.

هدف ششم :حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و شهروندی

حاکمیت قانون در کشور و به رسمیت شناختن حقوق بشر و شهروندی در سطوح فردی و گروهی و هماهنگ کردن رفتارها با موازین قانونی و اصول حقوق شهروندی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ،نهادها و مقامات دولتی  و احترام دولت به حقوق بشر و شهروندی شهروندان از اهداف جریان سوم شهروندی است این جریان حاکمیت قانون در دولت و داشتن نهادهای با ساختاری موثر و شفاف در عمل و پاسخگویی به شهروندان و قانون مداری مقامات دولتی ملزم می داند به گونه ای که مدیران و مقاماتی دولتی به هر نحوی که مرتکب رفتارهایی برخلاف قانون و حقوق شهروندی شوند مورد بازخواست ومجازات قرارمی گیرند،حاکمیت قانون و رعایت حقوق دیگر شهروندان هدفی والا در جریان سوم شهروندی است که از یک سو همه فعالیت ها و وظایف و اقدامات و تصمیمات مقامات و مدیران و کارکنان دولتی و عمومی وبخش خصوصی باید بر مبنای قوانین و مقررات و رعایت و احترام به حقوق دیگر شهروندان باشد و از سوی دیگر کلیه اقدامات و رفتارهای شهروندان نیز باید براساس احترام به قوانین و مقررات مملکتی و رعایت آنها می داند.جریان سوم شهروندی دولتی را که پایبند به قانون اساسی  و اقدامات و تصمیمات مقامات آن به قوانین محدود  و فعالیت های خود را بنا بر قانون و قواعد حقوقی تعیین  و خود آن ها،را رعایت و شهروندان را به رعایت قوانین و مقررات ملزم می نماید و همچنین از حقوق شهروندان در مقابله با اقدامات خودسرانه حفاظت و شهروندان را به طور قانونی از آزادی های اساسی برخوردار و امکان بهره مندی از دادرسی عادلانه برا رای حمایت از حقوق شهروندان فراهم می کند دولت قانوندار می داند.

هدف هفتم : محیط زیست گرایی

اهمیت مراقبت و پاسداری از محیط زیست  ولزوم برنامه ریزی و توجه ویژه به اوضاع نابسامان آب، خاک، هوا، پوشش گیاهی، تنوع زیستی و منابع آب های زیرزمینی ، محیط زیست گرایی را از مهم ترین اهداف جریان سوم شهروندی قرار داده است .جریان سوم شهروندی پشتیبانی و پاسداری از محیط زیست و تصویب قوانین و اتخاذ تصمیمات و اعمال رفتارها با محور حفط سلامتی محیط و انسان ها ،پاسداری از محیط زیست وجلوگیری از آلودگی های  هوا ، آب ، خاک ، از بین رفتن جنگل ها  را از اهداف خود و مسئولیت دولت و شهروندان ایرانی دانسته و امنیت عمومی، توسعه پایدار ،رشد اقتصاد و کاهش حوادث طبیعی را در حفاظت از محیط زیست  می داند که بطور مستقیم و غیر مستقیم، بر توسعه، پیشرفت، تحصیل، رشد فکری،سلامتی، وضعیت جسمی و روانی شهروندان ایرانی و امنیت عمومی تاثیرگذار می باشد.

هدف هشتم:مشارکت درساختار قدرت

هدف دیگر جریان سوم شهروندی مشارکت در ساختار قدرت است که باعث تقسیم قدرت می شود ونفوذ انحصاری یک گروه یاطبقه را کاهش می دهد وشهروندان پویا با عضویت در سازمان های مردم نهاد شورایاری ها و گروه های خودیاری مسئولیت های را درجامعه خویش تقبل می کنند وبوسیله آنها در ساختار قدرت مشارکت نموده و برسرنوشت جامعه تاثیر گذار خواهند بود.مشارکت حداکثری شهروندان درشکل گیری تصمیمات و سیاستهای دولتی،جلوگیری ازتمرکزقدرت دردست مقامات دولتی وتاثیرگذاری متوازن برسیاستگذاری ازاهداف مشارکت در ساختار قدرت این جریان است.

هدف نهم :دستیبابی به دولت رفاه

جریان سوم شهروندی در مدیریت اقتصادی تحقق دولت رفاه را بارزترین اهداف خود قرار داده دولتی که با برنامه و سیاست‌های منظم و هوشمندانه‌ حداقل های زندگی  و رفاه اقتصادی و معیشتی، ایجاد اشتغال ، امکانات بهداشتی و درمانی، بیکاری و بازنشستگی، تأمین مسکن و خدمات آموزشی ،تفریحات سالم و شاد از حین تولد تا مرگ برای همه شهروندان ایرانی تامین و به همه شهروندانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند یاری‌رسانی می‌کند.

هدف دهم :تحقق دولت حقوقی

هدف غایی جریان سوم شهروندی تحقق دولت حقوقی است ،دولتی را که متعهد به حقوق بشر و شهروندی و برابری حقوق انسانها می باشد و قوانین و مقررات و تصمیمات مقامات و مدیران با حقوق وآزاديهای شهروندان توازن و تناسب داشته باشد واز اقداماتی که منجر به استبداد سلطه گردد خودداری می نمایند و کلیه آنها بر مبنای قوانین واحترام به حقوق دیگر شهروندان باشد و همه شهروندان در برابر قانون یکسان هستندو با همه آنها در شرایط مشابه رفتار برابر در توزیع فرصت،قدرت و ثروت اعمال می شود و هیچگونه تبعیض نژادی، قومی ، مذهبی،فرهنگی و منطقه ای رفتار نشود یا کسی را به جهت این ویژگی ها از بهره برداری حقوق شهروندی محروم یا محدود ننماید و بطور کلی حقوق انسانی و شهروندی افراد بصورت عینی و خارجی محقق گردیده می داند.

مسعد سلیتی

وکیل پایه یک دادگستری