گام به گام جریان سوم شهروندی تا تحقق دولت حقوقی

گام به گام جریان سوم شهروندی تا تحقق دولت حقوقی

جریان سوم شهروندی جریان فکری ، فرهنگی ، مدنی است که با محوریت شهروند(انسان) و براساس آموزه های حقوق بشر و شهروندی ،آزادی های اساسی، معیارهای انتخابات شفاف_آزاد و عادلانه و مسئولیت پذیری شهروندان ایرانی بنیان گذاری شده و در پی تحقق دولت حقوقی است، دولتی که متعهد به احترام ،رعایت، تضمین،حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی ،آزادی های شهروندان ایرانی و برگزاری انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه دانسته و قانون اساسی ، قوانین عادی ،تصمیمات و اقدامات نهادها ،مقامات و مدیران بر مبنای اصل تناسب با حقوق بشر و شهروندی و آزادی های شهروندان تصویب واتخاذ گردد و همه شهروندان ایرانی در برابر قانون یکسان و با همه آنها در شرایط مشابه رفتار برابر در توزیع قدرت ،ثروت ،فرصت ، خدمات و تطبیق قانون اعمال و از هرگونه رفتار مبتنی برتبعیض جنسیتی ،نژادی، دینی ،مذهبی ،قومی،فرهنگی وعقیدتی جلوگیری و در اعمال قدرت و سلطه گری پایبند حقوق بشر و شهروندی می داند.

جریان سوم شهروندی هدف غایی خود را تحقق دولت حقوقی که مبشر تحقق حقوق بشر و شهروندی ، قانون مداری ، برابری ، آزادی ، تکثرگرایی ، شایسته سالاری ، عدالت اجتماعی ، تعهد، شفافیت ، تنوع ، مطالبه گری ، پاسخ گویی ، صلح ، توسعه ، مدارا ، بردباری ، مهرورزی ، نفی تبعیض ، عدم خشونت ، ارتقا مسئولیت پذیری شهروندان ، رعایت حقوق زنان و کودکان و کرامت انسانی را  در اعمال پروسه متکامل گام به گام روشنگری ، توانمند سازی شهروندان ، سازواری ( ائتلاف)  مدنی ، فرمان مدنی ، بازنگری همه جانبه قانون اساسی ، انتخابات شفاف،آزاد و عادلانه ، انتخاب و انتصاب مدیران توسعه یافته بشرح ذیل می داند.

 گام اول :روشنگری

جریان سوم شهروندی اولین گام جهت تحقق دولت حقوقی را در روشنگری می داند ، این جریان روشنگری را بر محور شناساندن و ارتقای آگاهی شهروندان ایرانی از حقوق بشر و شهروندی و آزادی های مذکور در قانون اساسی ،قوانین عادی ،اعلامیه ها و میثاق های جهانی مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و راهکارهای کسب، احترام ،رعایت، تضمین،حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی و آزادی های شهروندان ایرانی دانسته ،جریان سوم شهروندی روشنگری را  تکاپویی در جهت شناساندن حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها به شهروندان ایرانی و جلوگیری از تعدی به ارزش های انسانی می داند .

گام دوم:توانمند سازی شهروندان ایرانی

جریان سوم شهروندی توانمندسازی شهروندان ایرانی را دومین گام خود قرار داده است، فرايندی که بموجب آن شهروندان ایرانی که در گام روشنگری این جریان از حقوق و تکالیف خود آگاه شده اند، اراده دستيابی ، احترام ،رعایت ، تضمین ، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها را در آنها تقويت کرده و از توانايي لازم براي عملي ساختن حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها برخوردار مي سازد ، فرایندی  که طی آن شهروندان ایرانی برای کسب حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها فعالیت های انجام می دهند که باعث تسلط بر سرنوشت خود شده و با توانایی جمعی سازاوی (ائتلاف) مدنی حقوق و آزادی ها را محقق می نمایند.

 گام سوم: سازواری ( ائتلاف ) مدنی  

جریان سوم شهروندی بر این واقف است که هر یک از سازمان های مردم نهاد، گروه های خودیاری ،شورایارها و فعالان حقوق بشر و شهروندی، زنان، مدنی، اجتماعی، فرهنگی،محیط زیست، معلمان، کارگران، اساتید، نویسندگان و هنرمندان به ‌تنهایی قادر به تاثیر گذاری بر نهادها ،مقامات، مسئولین برای تحقق حقوق و آزادی ها ،خواسته ها، مطالبات ،اهداف ،حفظ منافع شهروندان ، ثروتها ،منافع عمومی و رعایت قوانین و مقررات نخواهد بود بلکه سازواری ( ائتلاف ) مدنی آنها در قالب جریان سوم شهروندی به عنوان یک جریان مدنی برای تحقق حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها امری حیاتی است این سازواری مدنی بعنوان سومین گام این جریان ضمن مدنی بودن حقوق ،مطالبات و خواسته ها قدرت تاثیری را ارتقاء داده و امکان تحقق آنها را فراهم می سازد.

گام چهارم:فرمان مدنی

جریان سوم شهروندی گام چهارم در دستیابی به دولت حقوقی را در فرمان مدنی می داند. فرمان مدنی که از مجموعه اقداماتی که شهروندان با اتکاء به راهکارهای قانونی ،قضایی و مدنی بطور مسالمت آمیزنسبت به الزام نهادها ،مقامات و مسئولین به تضمین حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها ،حاکمیت قانون، تنفیذ قوانین و مقررات ،اجرای وظایف محوله ،حفظ منافع شهروندان و کشور، توزیع برابرثروت، قدرت ،فرصت، خدمات و تطبیق قانون بعنوان نقشه راه گفتگوی شهروندان و مقامات قرار گرفته و از شکل گیری منازعات جلوگیری می نماید،این فرمان بستر جامعه مدنی در ایران خواهد بود.

گام پنجم : بازنگری همه جانبه قانون اساسی

جریان سوم شهروندی تحقق دولت حقوقی را در بازنگری همه جانبه قانون اساسی می داند و بر این باور است قانون اساسی معمولی جمهوری اسلامی به مثابه ی میثاق ملی طی یک دوره تاریخی چهل ساله با تعیین همین مقدار از قواعد و مقررات که تبيين کننده اختیارات و مسئوليت هاى قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه ،حقوق و تكاليف شهروندان عملا به دلایل متعدد ناتوان از تامین اهداف قانون اساسی و انقلاب کنندگان سال ۵۷ و مطالبات شهروندان ایرانی گردید و کارآمدی لازم برای احترام،رعایت، تضمین،حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی ، آزادی های شهروندان ایرانی ، انتخابات ، شفاف آزاد و عادلانه و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه ایرانی را ندارد، بدین جهت این جریان بازنگری همه جانبه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای گذر از یک قانون اساسی معمولی به قانون اساسی شایسته که علاوه برمنابع سنتی دینی، مذهبی، قومی ،نژادی و زبانی ملی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکول های آن ،کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودك، کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان و اعلامیه جهانی حقوق زبانی ، معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه وغیره تدوین گردد را الزامی می داند.

گام ششم: انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه

جریان سوم شهروندی ششمین گام در دستیابی به دولت حقوقی را در برگزاری انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه می داند . این جریان  انتخابات را وسیله مسالمت آمیز انتقال قدرت و تحقق اراده شهروندان ایرانی دانسته ، اراده ای که به شیوه‌ی دوره‌ای آزاد و عادلانه بیان و مطابق با اصول و استانداردها باید مورد احترام قرار گیرد. حق دستیابی شهروندان ایرانی به نامزدهای انتخاباتی نزدیک به ایده‌‌ها‌، باورها یا منافع آنها ،پذیرش نتایج انتخابات ، بیطرفی کامل حاکمیت ،احترام به اصل برابری نامزدها و اتخاذ تدابیر لازم در دستیابی به انتخابات شفاف‌، آزاد و عادلانه برابر معیارهای جهانی را شاخص ترین شرایط انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه برای تحقق دولت حقوقی می‌داند.

گام هفتم :انتخاب و انتصاب مقامات و مدیران توسعه یافته

جریان سوم شهروندی اخرین گام در دستیابی به هدف غایی خود که همان دولت حقوقی را در انتخاب و انتصاب مقامات و مدیران توسعه یافته می داند ، دولتی که تمام قوانین ، رفتارها ،اقدامات و تصمیمات آن متناسب با حقوق بشر و شهروندی و آزادی های شهروندان ایرانی اتخاذ گردد. این جریان تصدی مسئوليت ها و مدیریت نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی توسط شهروندان توسعه یافته را عامل مهمی در تحقق دولت حقوقی و حقوق و آزادی های شهروندان ایرانی ،برنامه ریزی و ادای وظایف و پیشرفت و رشد کشور دانسته که منجر به توسعه سریع تر خواهد شد . این جریان رشد و توسعه در کشور را مستقیما مرتبط با انتخاب و انتصاب شهروندان توسعه یافته بعنوان مقامات و مدیران دستگاه های دولتی و عمومی اعم از روسای قوای سه گانه ، وزرا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا می داند.

مسعد سلیتی

وکیل پایه یک دادگستری