پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 عمدتا دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاحطلب در درون جمهوری اسلامی برای کسب قدرت در قوه مجریه، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا باهم رقابت داشتهاند. در این سالها مدتی اصولگرایان و زمانی اصلاحطلبان پیروز رقابتهای انتخاباتی بودهاند. علی رغم اینکه در طول چهار دهه قدرت سیاسی و مدیریت تصمیمگیری در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و قانونگذاری کشور در اختیار این دو جریان قرار دارد، اما تاکنون نتوانستند درتحقق رفاه، عدالت اجتماعی، ترسیم آینده جامعه و حل معضلات شهروندان و کشور و برنامهریزی برای آینده کشور موفق عمل کنند. غفلت بلندمدت از مسئولیتپذیری دوجریان اصلاحطلب و اصولگرا باعث پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی ناگواری در کشور شد که اعتراضات شهروندان طی چند روز در دی ماه گذشته را درخیابانهای ایران رقم زد و این امرباعث تضعیف موقعیت این دوجریان شد و حاکمیت دوگانه اصلاحطلبی-اصولگرایی تا حدی درحال ازبین رفتن است و شاهد آرایش جدیدی با ورود جریان سوم شهروندی درعرصه کشور هستیم.
جریان سوم شهروندی را میتوان جریان حقوق بشر و شهروندی و مسئولیتپذیری شهروندان دانست که نه درطول(زیرمجموعه)جریانهای مذکور و نه در عرض(مخالفت) آنها بلکه در موازات(کنار) آنها فعالیت میکند و دارای تفاوت هایی با دو جریان مذکور درماهیت ،گفتمان ،اصول ،اهداف، ساختار ،راهکارها و نوع فعالیت است که موجب تمایز جریان سوم شهروندی با جریان های اصولگرا و اصلاح طلب می باشد.
تعریف جریان سوم شهروندی
جریان سوم شهروندی، جریان فکری، فرهنگی، مدنی غیر متمرکز، غیر انتفاعی، داوطلبانه، مشارکتی و خودگردان با محوریت شهروند و براساس حقوق بشر و شهروندی و آزادی های بنیادین بنیانگذاری شده و دارای اهداف، اصول، ارکان و دیدگاههای که بر مبنای اصول و ارزشهای حقوق بشر و شهروندی است و برای تحقق دولت حقوقی که مبشرتحقق حقوق شهروندی، قانونمداری، آزادی، تکثرگرایی، برابری، عدالت اجتماعی، تعهد، شفافیت، تنوع، مطالبهگری، پاسخگویی، صلح، همزیستی مسالمتآمیز، توسعه، مدارا، بردباری، مهرورزی، نفی تبعیض، حقوق زنان و کودکان، عدم خشونت، ارتقا مسئولیت پذیری شهروندان، شایستهسالاری و کرامت انسانی فعالیت میکند. این جریان تحقق دولت حقوقی را در اعمال پروسه متکامل گام به گام روشنگری ، توانمند سازی شهروندان ، سازواری ( ائتلاف) مدنی ، فرمان مدنی ، بازنگری همه جانبه قانون اساسی ، انتخابات شفاف،آزاد و عادلانه ، انتخاب و انتصاب مدیران توسعه یافته می داند.
جریان سوم شهروندی پاسخی عقلایی به نیازها ، خواسته ها و مطالبات شهروندان ایرانی است که در بر دارنده دیدگاه ها و راهبردهای که نشان می دهد چگونه می توان این حقوق و ازادی ها را محقق و بر تبعیض قدرت ، فرصت ، ثروت ، خدمات ، امکانات و تطبیق قانون و بی عدالتی های اجتماعی چیره شد.این جریان شهروندگرایی خود را تنها نظریه ای دانسته که برخلاف رویکردهای نژادی ، قومی ، دینی ،مذهبی ،ناسیونالیستی ، شونیستی و باستان گرایی می تواند همه شهروندان ایرانی را از هر جنسیت ، نژاد ، دین ، مذهب ، قومیت ، زبان ، فرهنگ ، منطقه جغرافیایی ،عقیده سیاسی و هر گروه اجتماعی را تحت پوشش خود گرد آورد و آنچنان فراگیر است که همه ایرانیان خود را دارای حقوق و تکالیف یکسان و برابر، مطالبات و منافع خود را درآن مشاهده و در اداره کشور مشارکت و سهیم می داند.
جریان سوم شهروندی که با توجه به مسئولیتپذیری تکتک شهروندان در قبال سرنوشت خود و دیگر شهروندان و منافع و ثروتهای عمومی و حال و آینده کشور و محیط پیرامونی بنیانگذاری شده دارای اهداف ده گانه توسعه شهروند (انسان) و پرورش همه جانبه شهروندان و مدیران توسعه یافته ،تقویت روحیه مسئولیت پذیری ومشارکت شهروندان، افزایش نظارت عمومی شهروندان، ارتقاء تاثیرگذاری برتصمیمات مقامات، افزایش روحیه مطالبه گری شهروندان و پاسخگویی مدیران، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و شهروندی ،محیط زیست گرایی ،مشارکت در ساختار قدرت،دستیابی به دولت رفاه و تحقق دولت حقوقی می باشد.
جریان سوم شهروندی دارای اصولی است که قواعد و هنجارها و ارزشهای آن هستند، اصولی که بر پایه آنها استوار است و رشد وتوسعه جریان نیزبه استواری این اصول وابسته است به باور این جریان این اصول مبنای وضع حقوق وآزادیهای شهروندان، قوانین، اعلامیه، رفتارها ورابطه نهادها ومقامات و مسئولین با شهروندان میباشد.اصل نظارت همگانی، اصل حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندان، اصل برابری وعدم تبعیض درتوزیع فرصت، قدرت، ثروت، خدمات و تطبیق قانون، اصل شایسته سالاری، اصل تعهد به رعایت منافع شهروندان، اصل ارتباط وگفتوگو، اصل ملی بودن حقوق شهروندی، اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و شفافیت، اصل پذیرش تنوع، اصل مطالبه گری، اصل پاسخ گویی، اصل قابل تقسیم نبودن و وابستگی حقوق بشر وشهروندی، اصل بردباری و تحمل پذیری، اصل عینیت حقوق بشر و شهروندی، اصل تقسیم کار و نمایندگی مقامات، اصل تناسب، اصل برائت و اصل مسئولیت پذیری شهروندان ایرانی اصول هجده گانه حاکم بر جریان سوم شهروندی می باشند .
جریان سوم شهروندی برخلاف جریانهای دیگر که از گروهها و احزاب سیاسی بهوجود آمدهاند بهعنوان یک جریان مدنی دارای ارکانی است؛که ازسازواری ( ائتلاف ) مدنی سازمانهای مردم سازمانهای مردم نهاد، گروههای خودیاری، شورا یاریها، فعالان حقوق بشر و شهروندی _ زنان_ مدنی _ فرهنگی_ اجتماعی_محیط زیستی، معلمان، هنرمندان، نویسندگان، اساتید، کارگران، دانشجویان، جوانان، اقوام و اقلیتهای مذهبی و دینی تشکیل شده و آنها را در یک جنبش سراسری گرد آورد جنبش حقوق شهروندان ایرانی که هر گروه اجتماعی حقوق، مطالبات و منافعش درآن قرار گرفته و در این بسیج اجتماعی سهیم می داند . در این جریان همه شهروندان ایرانی نسبت به آگاهی و جلوگیری از نقض حقوق شهروندی مسئولیت فردی دارند و با توجه حس مسئولیت پذیری، ضمن ادای کلیه وظایف و مسئولیتهاى فردى، بهطور داوطلبانه تواناییهای خود را جهت دستیابی به حقوق بشر و شهروندی و آزادیهای بنیادین، تاثیرگذاری برقانونگذار درتصویب قوانین جدید و اصلاح وبازنگری قوانین منطبق با حقوق بشر و شهروندی، ارتقای تاثیر گذاری بر نهادها، مقامات، مسئولین جهت احترام، رعایت، تضمین، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی، تحقق آزادیها، مطالبات، حفظ منافع شهروندان، ثروتها، منابع عمومی، اتخاذ تمام تصمیمات و اقدامات بر مبنای اصل تناسب با حقوق بشر و شهروندی جلوگیری از اقدامات قهقرایی آگاهانه در عدم احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی، حاکمیت قانون و ارتقای مسئولیت پذیری شهروندان ایرانی کمک به پیشرفت و بهبود جامعه، شهر و کشور و النهایه تحقق دولت حقوقی مورد بهرهبرداری قرار میدهند.
جریان سوم شهروندی حقوق بشر و شهروندی و آزادیهای شهروندان ایرانی را چنان وسیع و گسترده میداند که شامل کلیه حقوق فرهنگی(زبان، ادبیات، هویت قومی، دینی، سنتها، لباس، هنرومطبوعات و…) حقوق اجتماعی واقتصادی(حق اشتغال، برابری در فرصتهای شغلی، کارواستخدام وبهرهمندی از خدمات بهداشتی واجتماعی و…) حقوق سیاسی (مشارکت درتعیین سرنوشت، تصدی مناصب دولتی، آزادی احزاب وجمعیتها و…) حقوق مدنی(حق آزادی بیان، مساوات در برابرقانون، ممنوعیت تبعیض و…) حقوق قضایی (دادرسی عادلانه، حق دادخواهی، حق تامین عدالت و…) حقوق تامین امنیت(حفاظت ازجان، مال، مالکیت و…) دانسته و برخورداری از آزادیهای بنیادین، تحقق، احترام، رعایت، تضمین، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، حق شهروندان ایرانی در دستیابی به نامزدهای انتخاباتی که به ایدهها، باورها یا منافع آنها نزدیکتر باشند، پذیرش نتایج انتخابات با هر رویکردی که باشد، اتخاذ تمام تصمیمات و اقدامات بر مبنای اصل تناسب با حقوق بشر و شهروندی، جلوگیری اقدامات قهقرایی آگاهانه در عدم احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی وحق شکایت به جهت نقض حقوق بشرو شهروندی را بارزترین حقوق شهروندی، شهروندان ایرانی میداند و به تمامی شهروندان ایرانی جامعه میآموزد تا درباره حقوق خود آگاه و هوشیار باشند و برای حقوق خود و دیگر شهروندان نیز مطالبهگر بوده و از حقوق آنان دفاع کنند.
جریان سوم شهروندی توسعه شهروند و پرورش شهروندان توسعه یافته را که اگاه از حقوق و تکالیف شهروندی خویش بوده و به انها باور دارد و دارای حس مسئوليت پذیری است را مقدم بر توسعه های دیگر همچون توسعه اقتصادی، سیاسی ،عقیدتی ،نظامی و… غیر می داند ،این جریان بر این باور است که شهروندان توسعه یافته منجر به توسعه جامعه و کشور خواهند شد و انسانهای توسعه نیافته نه تنها باعث توسعه جامعه نمی شوند بلکه با اتخاذ تصمیمات و اقدامات سنتی و نادرست منجر به پسرفت جامعه می گردند و اگر این فرد توسعه نیافته در مدیریت بخش های دولتی یا عمومی یا خصوصی دارای مقام و مسئولیتى می باشد مشکلات و معضلات کلانی را برای جامعه ایجاد خواهد نمود.جریان سوم شهروندی توسعه شهروند (انسان) و تحقق دولت حقوقی را بارزترین اهداف خود می داند مفاهیمی که برای اولین بار در کشور مورد توجه یک جریان قرار گرفت .
جریان سوم شهروندی مسئولیت و مشارکت شهروندان را محدود به شرکت دورهای آنها در انتخابات و راهپیماییها نمیداند، بلکه باید حقوق شهروندی آنها محقق شود. این جریان حاکمیت را متعلق به شهروندان دانسته و باید به آنها اعطا شود تا با مشارکت بیشتر در حاکمیت و توزیع خردمندانه قدرت، ثروت، فرصت، خدمات و تطبیق قانون محقق شود. این جریان مطالبهگری اجتماعی را در قالب ارکان ثلاثه سازمانهای مردمنهاد در حوزه منافع و اهداف عمومی، گروههای خودیاری در حوزه منافع و اهداف خصوصی مشترک بین برخی شهروندان و شورایاریها در حوزه مدیریت شهری میداند که پیشنیاز تحقق مطالبات اجتماعی است.
در جریان سوم شهروندی هریک از شهروندان مسئول است و بهطور موازی جهت پیشبرد اهداف مشترک در بهبود وضعیت جامعه و کشور، حاکمیت قانون، تاثیرگذاری بر مقامات و مسئولین کشوری و لشکری، مدیران دولتی و عمومی، نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی جهت اجرا و رعایت قوانین و حفظ منافع و مصالح شهروندان، رعایت حقوق شهروندی، رعایت استانداردها و کیفیت کالا، احترام به کرامت شهروندان، تامین رفاه، تحقق امنیت، اعطای حقوق فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی مقامات و مسئولان در چپاول و غارت ثروتها و منابع کشور، رعایت برابری و عدم تبعیض در توزیع فرصت، قدرت و ثروت خدمات و تطبیق قانون، پاسخگویی مقامات و مسئولان مذکور به شهروندان، افزایش نظارت همگانی شهروندان، مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری، جلوگیری از تضییع اموال و ثروتهای عمومی، حاکمیت شایستهسالاری و انتصاب مدیران توسعه یافته، مشارکت در ساختار قدرت، افزایش روحیه مطالبهگری و آزادی شهروندان در دسترسی به اطلاعات و تحقق شفافیت است.
جریان سوم شهروندی بر خلاف نگاه سنتی جریانهای سیاسی اصلاحطلب واصولگرا که فقط درمقابل نیروهای خود احساس مسئولیت میکنند و از آنها متاثر و بر آنها تاثیرگذار هستند و از منافع و ثروتهای عمومی بهرهبرداری میکنند، شهروندان را ثروت واقعی و پایدار جامعه میداند که مالک حقیقی کشور و ثروتها و منابع آن هستند که از این ثروتها حمایت و حفاظت میکنند و شهروندان پویا درقالب سازمانهای مردمنهاد، گروههای خودیاری و شورایاریها را ذینفعان و تاثیرگذاران واقعی جامعه میداند که خواستهها و مطالبات مشروع آنها باید مورد لحاظ قرار گیرد، زیرا که طیف وسیعی ازجامعه پویا را شامل میشوند که منافع عمومی و ثروتهای کشور را حمایت و حفاظت میکنند و حتی بر مسئولیتپذیری احزاب و نهادهای دولتی وعمومی و بخش خصوصی تاثیرگذار هستند که به پیدایش سیستمهای مدیریتی مبتنی بر استانداردها منجر میشوند.
جریان سوم شهروندی پروسه رشد و توسعه و نوسازی اندیشهها ، نگرش ها و رو ش ها از سنتی به توسعه یافته شهروندی است که تمام زمینههای جامعه را دربرمیگیرد و شهروندان پویا و توسعه یافته زمینهساز این نوسازی اندیشهها و توسعه پایدار جامعه هستند که در قالب مثلث سازمانهای مردمنهاد، گروههای خودیاری و شورایاریها فعالیت میکنند. شهروندی از منظراین جریان، مجموعه گستردهای از فعالیتها و مسئولیتهای فردی واجتماعی است که حتی در حالت فردی ماحصل آن ترقی و پیشرفت جامعه خواهد بود و در جنبه اجتماعی مشارکتهای اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی این شهروندان پویا در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثرخواهد افتاد. شهروندان پویا باتوجه به تخصص و استعدادهای خود به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود جامعه خود با عضویت در سازمانهای مردمنهاد، گروههای خودیاری و شورایاریها به کار میگیرند و با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آنها در جامعه، نقش موثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا کنند.
جریان سوم شهروندی جریانی است که برمبنای مسئولیت پذیری شهروندان درقبال خودوجامعه ومحیط پیرامونی بعنوان تعهدوالزام برای انجام مطلوب همه فعالیتها و وظایفی که برعهده او گذاشته شده تاعاملی اساسی برای تحقق و تسریع روند حل معضلات جامعه وتحقق رفاه و پیشرفتهای فردی واجتماعی بناشده است.مسئولیت پذیری شهروندان یعنی تعهد به اجرای وظایف ومسئولیتهای فردی و اجتماعی شهروندی و پاسخگویی در برابر خود و دیگران و مطالبه گری از دیگر شهروندان و مدیران و مسئولین است.این جریان، حقوق شهروندی را زمانی محقق می داند که مفاهیمی همچون حقوق و مسئولیت پذیری شهروندی بوجود آید و حوزه تکالیف و مسئولیتهای شهروندان نه تنها در محدوده خانواده بلکه در قالب وسیع جامعه و کشورتعریف گردد.این جریان معتقد است هرچه مسئولیت پذیری شهروندان درجامعه بیشترباشد،به همان میزان حقوق شهروندی،اجرای قوانین، قانونمداری شهروندان و مدیران،رعایت استانداردها وکیفیت کالا،احترام به کرامت شهروندان،رفاه،امنیت، آزادیهای اساسی،عدالت اجتماعی،پیشرفت و…بیشتردرجامعه محقق می گرددومنجر به هدایت فرآیندتوسعه پایدار ومحورهای آن اقتصاد،جامعه ومحیط زیست خواهد شدو روند مسئولیت پذیری جریانهای سیاسی،نهادهای دولتی وعمومی وبخش خصوصی درقبال جامعه رامحقق می سازد.مسئولیت پذیری،شهروندان را دربرابر همدیگر متعهد می سازد.
جریان سوم شهروندی یک جریان فکری نو پا است که از عمق فکری بسیار گسترده و عظیمی برخوردار است و تمام حقوق را به پشتیبانی خود به همراه دارد حقوق فطری و موضوعه منصوص در قانون اساسی ،قوانین عادی و اعلامیه های جهانی و دکترین حقوقی اندیشه جریان سوم شهروندی را پشتیبانی می کند و این نشان از اعتبار و قوت این اندیشه و اعتماد شهروندان به ان می باشد. این جریان بااندیشه ی نو ومسئوليت پذیری شهروندان جوان برای تحقق حقوق مدنی،فرهنگی،سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی،قضایی وتامین امنیت شهروندان بنیان گذاری شده است که در پی ترویج و شیوع مفاهیم حقوق بشر و شهروندی به گفتمان فکری و فرهنگ حقوق بشر و شهروندی در بین شهروندان ایرانی و النهایه تحقق دولت حقوقی است.
جریان سوم شهروندی ،شهروندان ایرانی را صرف نظر از دین ،مذهب ،نژاد، قومیت ،زبان، فرهنگ و منطقه دارای حق بهره برداری از کلیه حقوق شهروندی و برابری و حمایت قانونی می داند و هرشهروند می تواند ضمن حفظ هویت دینی، قومی، فرهنگی، زبان، پوشش، اداب،سنتهاوانجام فعالیتهای هنری و فرهنگی خوداز تمام حقوق شهروندی برخوردارشود و تفاوت در جنسیت ، نژاد ، رنگ ، دین ، مذهب ، زبان ، قومیت یا عقیده سیاسی را عامل تفاوت در حقوق نمی داند و با اقرار به این تنوع و حفظ آن در جهت ارتقای اندیشه ها از سنتی به توسعه یافته فعالیت می کند. این جریان نظر به تنوع قومی و مذهبی در کشور بر این باور است که هویت ملی باید هویتی فراگیر، گسترده و تکثرگرایی را پذیرا و از مجموع هویتهای متنوع فردی و گروهی قومی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان ایرانی عامتر باشد و شهروندان علیرغم تمام تفاوتها و تنوع خود را درهویت ملی مشترک ببینند، این همان هویت شهروندی است که هویت ملی شهروندان ایرانی را تشکیل میدهد، هویت شهروندی را بر مبنای حقوق بشر و شهروندی میداند که به برابری همه شهروندان ایرانی بعنوان اعضای یک دولت ملی تاکید دارد و این تساوی و برابری در حقوق و تکالیف شهروندی را به طور رسمی شامل همه شهروندان ایرانی علی رغم تمایز جنسیتی، نژادی، دینی، مذهبی، زبانی و قومی مورد پذیرش قرار داده است.
جریان سوم شهروندی جریان تغییری است که با محوریت شهروند و براساس حقوق بشر و شهروندی بنیان گذاری شده که برای تحقق دولت حقوقی و دستیابی به دولت رفاه فعالیت می کند.این جریان دستیابی به حقوق بشر و شهروندی،حقوق سیاسی و مدنی،حقوق قضایی وتامین امنیت،آزادی های بنیادین و برگزاری انتخابات شفاف،آزاد و عادلانه،شایسته سالاری وانتخاب وانتصاب مدیران و مقامات توسعه یافته را در دولت حقوقی وحصول حقوق اقتصادی واجتماعی،رفاه شهروندان ایرانی و رشد و توسعه اقتصادی ، اشتغال و برابری در توزیع ثروت–فرصت-خدمات و امکانات را درتحقق دولت رفاه دانسته این جریان راهکارهای قانونی، قضایی، مدنی ،سیاسی و انتخاب و انتصاب مدیران توسعه یافته را جهت دستیابی به دولت رفاه و تحقق دولت حقوقی می داند.
مسعد سلیتی
وکیل پایه یک دادگستری