جریان سوم شهروندی و حقوق تامین امنیت قضایی شهروندان

جریان سوم شهروندی که بر مبنای حقوق شهروندی بنیان گذاری شده است حقوق تامین امنیت قضایی شهروندان را بخشی حقوق شهروندی می داند.این جریان ،حق تامین امنیت قضایی شهروندان را عبارت است از اعتماد واطمینان شهروندان به قوه قضائيه در التزام به رعایت قوانین و تساوي تمام افراد جامعه در برابر قانون و دادرسی عادلانه در محاکم در مرحله تحقیقات مقدماتی،رسیدگی،اجرای حکم ،زندان وضابطین دادگستری و مصونیت شهروندان از هرگونه تعرض، تجاوز، ارعاب و تهديد نسبت به جان، مال، ناموس، آزادی، شرف، حيثيت، شغل، مسكن و وعدم تبعیض در اجرای قانون می داند.

 جریان سوم شهروندی بر این باور است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند ۱۴ اصل سوم، یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می‌داند که به موجب آن اصل امنیت قضایی شهروندان را مورد پذیرش قرار داده است.این جریان اصل امنیت قضائی ، را پاسدار حقوق شهروندان در مقابل قدرت حاکمیت دانسته که از آزادیهای اساسی و حقوق مکتسبه آنها حمایت می کند و اصل برائت ،اصل قانونی بودن جرم و مجازات،اصل عطف بماسبق نشدن قوانین از جمله اصول امنیت قضایی می داند.

جریان سوم شهروندی حقوقی همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم امور حسبیه،احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ،استخدام قضات عادل و شایسته،رسیدگی به دارایی های مقامات سیاسی،رسیدگی به تظلمات و شکایات علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات وشرکت های دولتی، شهرداری ها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها،ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری،صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌موقت مبتنی بر رعایت قوانین،عدم سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یابازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت،صدور حکم برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم،صدوررأی مستدل و مستند به مواد قانونی ویا‌منابع فقهی معتبر (‌درصورت نبودن قانون)،حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم،رعایت حاکمیت اصل منع دستگیری و بازداشت مگر در موارد قانونی،عدم ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان در حین دستگیری و بازجویی،ممنوعیت شکنجه ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه ها ،عدم ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،ممنوعیت افشای مخابرات تلگرافی وتلکس،سانسور،عدم مخابره و نرساندن آنها،ممنوعیت استراق سمع و هرگونه تجسس را از حقوق تامین امنیت قضایی شهروندان می داند.

جریان سوم شهروندی مقررات و قواعدی را که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه و همچنین دادرسی کیفری مستند به قانون، تضمین حقوق طرفین دعوی ورعایت یکسان قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند را جزئی از حقوق تامین امنیت قضایی شهروندان می داند.

جریان سوم شهروندی از جمله موارد حق تامین امنیت قضایی شهروندان را این می داند که مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. این جریان اصل بر برائت می داند که به موجب آن هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز ندانسته و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
جریان سوم شهروندی حق تامین امنیت قضایی شهروندان را در این می داند که متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره‌مند شود و متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

جریان سوم شهروندی حق تامین امنیت شهروندان را در تمام مراحل دادرسی کیفری مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی می داند.

مسعد سلیتی
وکیل پایه یک دادگستری