قانون اساسی و برابری حقوق شهروندی

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی کشور که چشم انداز و راهنمایی قانونگذار برای تصویب قوانین دیگر و مقررات کشور می باشد .

قانون اساسی و برابری حقوق شهروندی

این قانون عالی نظام سیاسی حاکم و اصول اساسی حاکمیت ، تعدد قوا و تقسیم و روابط آنها، ,جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور،تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور و آزادی های آنها است که قوانین و مقررات مصوب کشور نباید با این قانون عالی مغایرت نماید. قانون اساسی اختیارات و مسئوليت هاى قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه در برابر شهروندان معين مى كند .در قانون اساسی پرچم ملی و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را بیان می نماید.

اولین قانون اساسی ایران قانون اساسی مشروطه بود که در هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید این قانون اساسی با 51 اصل تدوین گردید بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد. پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تدوین گردید در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ در سراسر کشور به همه پرسی گذاشته شد که در این همه پرسی شهروندان ایرانی با اکثریت آرا به نظام جمهوری اسلامی رای داده و در 12 فروردین ماه آن سال نتایج اعلام گردید که این روز بنام روز جمهوری اسلامی تعیین شد. این قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم که بنام حقوق ملت تعریف شده از اصل 19 الی 42 به بیان حقوق شهروندان نموده است از مهمترین اصول این فصل دو اصل مترقی نوزدهم و بیستم می باشد .

اصول مذکور برابری حقوق شهروندان ایرانی را مقرر نموده است در اصل نوزدهم بیان می نماید ” مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود ” و اصل بیستم “همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه ی حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ” بموجب این اصول کلیه قوانین و مقررات و سیاست ها و تصمیمات مدیران کشوری باید بر مبنای برابری حقوق شهروندان وضع گردد.

برابری حقوق شهروندان در بهره برداری از حقوق مدنی ،فرهنگی، اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،قضایی ،تامین امنیت و توزیع عادلانه ثروت ،فرصت ،قدرت ، خدمات وامکانات که در بطن اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی برای همه شهروندان ایرانی مقرر شده است.

شهروندان ایرانی صرف نظر از دین ،مذهب ،نژاد، قومیت ،زبان، فرهنگ و منطقه خود حق بهره برداری از کلیه حقوق شهروندی و برابری و حمایت قانونی برابر اصول قانون اساسی می باشند.

باداشتن تابعیت ایرانی تمام شهروندان مکلف به اجرای کلیه تکالیف وبهره مندی ازتمام حقوق شهروندی منصوص در قوانین بطور برابر می باشند.

مسعد سلیتی
وکیل پایه یک دادگستری