زنان ایرانی و وجوب تاسیس وزارت امور زنان

قتل و کشتار فجیع رومینا، ریحانه، فاطمه و دیگر زنان در شمال و جنوب، شرق و غرب ایران پدیده‌‌ای دردناک است اما دردناک‌تر از آن این است که علیرغم این قتل‌های فجیع تاکنون قانونگذار و تصمیم‌گیران و مجموعه تصمیمات و برنامه‌‌ها و رویه‌‌ها در جهت محو و نفی این خشونت‌ها علیه زنان و حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی آنها اقدامی تاثیرگذار به‌عمل نیاورده و مقررات قانون مجازات نه تنها منجر به پیشگیری از وقوع این جرایم و خشونت علیه زنان نشده است بلکه با توجه به خلاء قانونی و نگاه مثبت بخشی از جامعه به نابرابری جنسیتی و قتل‌های ناموسی عاملی برای افزایش جرم‌زایی علیه زنان شد.

از یک‌سو خشونت علیه زنان که محدود به قتل و کشتار آنها نیست، بلکه هرگونه رفتار خشونت‌آمیزی که بر مبنای جنسیت از قبیل ضرب و شتم، تجاوز جنسی، آزار دادن زن در محیط خانه، جامعه و محل کار، تبعیض‌ها و نابرابری مبتنی بر جنسیت، اجبار در ازدواج، ازدواج در سنین پایین، اجبار به حامله شدن و فرزندآوری در سنین پایین، تهدید، سلب آزادی و غیره که به آنها آسیب جسمی، روحی یا جنسی وارد کند و زندگی فردی یا اجتماعی آنها را متأثر می‌کند. طبیعت خشونت علیه زنان به هر شکلی که اعمال شود حقوق وآزادی‌های اساسی و انسانی آنها را پایمال و زنان را آسیب‌پذیر می‌سازد باید از حمایت قانون بهره‌مند شده و در امان بمانند.

از سوی دیگر زنان همچون مردان دارای حقوقی هستند که برای حفظ حیات و کرامت انسانی آنها اساسی و الزامی است حقوقی که باید توسط قانون مورد حمایت قرار گرفته و در صورت تجاوز به آن مرتکب باید مجازات شود. زنان دارای حق برخورداری و بهره‌مندی از کلیه حقوق بشر و شهروندی و آزادی‌های اساسی برابر و یکسان با مردان در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و مدیریتی هستند حقوقی که شامل حق حیات، برابری، آزادی و امنیت شخصی، حمایت برابر قانونی، محو تمام اشکال تبعیض، بهره‌مندی حداکثری از سلامت جسمی و روانی، شرایط عادلانه و رضایت‌بخش کار و عدم ارتکاب هرگونه رفتارهای خشن و تحقیرآمیز از بارزترین آنها است که قانون اساسی به عنوان عالی قانون کشور در اصول متعدد دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه، تامین حقوق همه جانبه، تضمین حقوق زنان، ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی کرده است.

بنابراین برای محو و نفی هرگونه خشونت علیه زنان از جمله قتل و کشتار آنان و حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی زنان، جلوگیری از نقض این حقوق صرف جرم‌انگاری رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان و تشدید مجازات‌ها علیه مرتکبان کفایت نمی‌کند، بلکه باید گفتمان غالب در کشور و تمام قوانین و مقررات، تصمیمات نهادهای دولتی و عمومی، فرهنگ عمومی کشور و ساختار رسمی و غیر رسمی را به گونه‌‌ای تدوین و ترسیم کرد که به منظور گسترش حمایت از حقوق زنان و مقابله با هرگونه خشونت علیه آنها در نظر گرفته شود ترویج زن باوری در جامعه ایرانی، توانمندسازی زنان در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی اقتصادی مدیریتی و سیاسی، فرهنگ‌سازی به زن باوری و صلاحیت و توانمندی وی در مشارکت برابر با مردان در مدیریت جامعه، تلاش برای حضور و مشارکت زنان در حوزه‌های مختلف، افزایش استقلال و توانمندی مالی و اقتصادی همزمان با اقدامات پیشگیرانه در مقابل هرگونه خشونت و ارائه کمک‌های ویژه توانبخشی برای افزایش امنیت زنان ایرانی، وجوب تاسیس وزارت امور زنان را آشکار می‌کند.

وزارت امور زنان که متولی اجرای سیاست دولت در زمینه‌های زنان- خانواده و کودکان، ارائه خدمات حمایتی و توجه ویژه به نیازهای زنان- خانواده و کودکان، انجام تحقیقات و مطالعات در زمینه‌های زنان- خانواده و کودکان، نظارت بر مؤسسات شاغل در حوزه‌های زنان خانواده و کودکان، تلاش جهت کاهش و محو خشونت علیه زنان ایرانی در همه اشکال، افزایش مشارکت زنان در سمت‌های تصمیم‌گیری در مؤسسات دولتی و غیر دولتی، نهادینه کردن برابری جنسیتی و عدالت، افزایش مشارکت زنان در حوزه‌های اجتماعی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی، بالا بردن درصد آنها در بازار کار، کاهش فقر، فقر شدید، بیکاری و افزایش نرخ اشتغال بهبود کیفیت زندگی زنان خصوصا در خانواده‌های فقیر و حاشیه‌نشین، بهبود خدمات بهداشتی – اجتماعی و آموزشی برای زنان ایرانی، ارتقای سطح آگاهی و آموزش زنان، ترویج زن‌باوری در جامعه ایرانی، توانمدسازی زنان ایرانی، افزایش دسترسی به کار و تحصیل بخشی از فعالیت‌های است که این امکان را برای زنان ایرانی فراهم می‌کند که این وزارتخانه با بودجه‌‌ای که به آن تعلق می‌گیرد به‌طور سیستمی برای حمایت و تضمین حقوق زنان ، رفع مشکلات و گرفتاری‌ها و مبارزه با مظاهر خشونت علیه آنان عمل کرده و زمینه مشارکت بیشتر زنان در امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی برابر با مردان و برابری و عدالت را فراهم خواهد کرد.

مسعد سلیتی

حقوقدان