انتخابات به جهت گردش صلح‌آمیز قدرت مشخصه‌ای اساسی برای تشخیص یک نظام سیاسی دموکراتیک است که کسب قدرت با خشونت و بدون دموکراسی را از بین می‌برد. انتخابات علاوه بر این‌که وسیله انتقال قدرت است یک فرایند سیاسی، حقوقی و فرهنگی است که باید براساس اصول و معیارهای ضروری قبل ازانتخابات، در طی و پس ازآن برگزار شود.
همواره بین میزان مشارکت شهروندان در انتخابات و مداخله در تصمیم‌گیری‌‌های سیاسی و امید به تغییر و بهبودی اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط نامزدها یا ساختار وابستگی معناداری وجود دارد تا شهروندان با رفتار انتخاباتی خود به‌عنوان شفاف‌ترین گزینه‌ای که به‌موجب آن با مشارکت حداکثری مقبولیت و مشروعیت نحوه حکمرانی و با مشارکت حداقلی اعتراض مدنی به این حکمرانی را به نمایش می‌گذارند.
مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش كارشناسي كه توسط دفتر مطالعات سياسي اين مركز تهيه شده حضور كمتر از 40درصدي شهروندان در انتخابات را به عنوان مشاركت حداقلي، بين 40 تا زير 50درصد به عنوان مشاركت حد وسطي و بيش از 50درصدي به عنوان مشاركت موثر و حداكثري نام برده است. طبق اعلام رسمی وزارت کشور میزان مشارکت در انتخابات در کشور 48.8درصد بوده که از مجموع شرکت‌کنندگان این انتخابات 12.9درصد مشمول آرای باطله است حال آنکه 51.78 درصد از شهروندان واجد شرایط در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند. همچنان که رئیس ستاد انتخابات استان تهران،میزان مشارکت شهروندان در سطح این استان را 34.39درصد و در شهر تهران 26درصد اعلام کرد که 11.86درصد آرای ماخوذه، رای باطله بودند.
آمارهای رسمی وزارت کشور این واقعیت را عیان کرد که رفتار انتخاباتی شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به سه شکل نمود پیدا کرد.
اولین رفتار انتخاباتی عدم مشارکت در انتخابات یا به اصطلاح عموم رای بی‌رای بود که این رفتار 51.78 درصد از شهروندان واجد شرایط برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 را شامل می‌شود.
دومین رفتار انتخاباتی که شهروندان ایرانی از خود نشان دادند مشارکت در انتخابات با دادن رای به یکی از نامزدهای چهارگانه‌ای مورد تایید شورای نگهبان بود این نحوه رفتار 48.8درصد از آرای واجدین شرایط را به خود اختصاص داد.
سومین رفتار انتخاباتی که برای اولین بار در نظام انتخاباتی کشور با این میزان نمود پیدا کرد، مشارکت در انتخابات اما با رای باطله بود، این نحوه رفتار 12.9درصد از آرای شهروندان شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری را تشکیل می‌داد.
رفتار انتخاباتی اول و سوم شهروندان ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعتراض مدنی به نحوه مدیریت کشور با استفاده از فرصتی که در اختیار شهروندان قرار گرفت.
شهروندان ایرانی با آگاهی از حق قانونی و طبیعی مصرح در ماده 19 قانون انتخابات ریاست جمهوری که با عباراتی می‌تواند اختیار مشارکت در انتخابات یا عدم مشارکت را به آنها سپرده و تکلیف قانونی و اجباری برای شرکت در انتخابات قائل نشده است، آگاهانه از این حق قانونی با رفتار انتخاباتی عدم مشارکت یا با رای باطله عدول کردند و با این اعتراض مدنی به بيان نظرات و ديـدگاه‌های خود در همه حوزه‌‌های اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی، قانونگذاری که متفاوت از دیدگاه کنونی حاکم برمدیریت کشور پرداختند.
هر چند که حق تعیین سرنوشت را برخی بر مبنای مداخله مـستقيم و غيرمستقيم شهروندان در اداره کشور با شرکت در انتخابات می‌دانند، اما باید اذعان کرد همچنان که با برگزاري راهپيمـايي و تظـاهرات با بیان دیدگاه‌‌‌ها و نظرات در حوزه‌‌های مختلف محلی و کشوری این حق خود را اعمال می‌کند، عدم مشارکت در انتخابات یا مشارکت با رای باطله خود نوعی اعمال حق تعیین سرنوشت با عدم پذیرش نحوه برگزاری انتخابات و نامزدها و برنامه‌‌های آنان است.
شهروندان ایرانی دراین اعتراض مدنی آگاهانه با پرهیز از خشونت و تکرار حوداث دی ماه و آبان ماه با انتخاب راه میان‌بری مطالبات و دیدگاه‌‌های خود را نشان دادند تا شاید شنیده شود و از پیامدهای ناگوار اجتماعی و سیاسی آینده پیشگیری شود.
شهروندان ایران در این انتخابات به‌طور مسالمت‌آمیز دیدگاه‌‌های خود را با هدف دستیابی به مطالبات مشخص و بهبود وضعیت و رشد و توسعه کشور و توزیع عادلانه قدرت، فرصت، ثروت، خدمات و امکانات، حل بحران‌‌ها و چالش‌‌های درونی و خارجی ایران، الزام نهادها، مقامات و مسئولین به تضمین حقوق شهروندی و آزادی‌‌ها بیان کردند.
رفتار انتخاباتی عدم مشارکت در انتخابات و رای باطله کنشی علنی و مسالمت‌آمیز و قانونی برای ایجاد محدودیت علیه قدرت دولت دراعمال سلطه، تغییر در حوزه سیاست خارجی در جهت رشد و توسعه اقتصادی، پرهیز از تنش و تقابل با نظام بین‌المللی، دوری از مناقشات متضاد با منافع کشور، گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط با همسایگان-سایر کشورها- و سازمان‌‌های بین‌المللی، تحسین وجه بین‌المللی و تحقق منافع و اهداف مشترک به عنوان حربه‌ای جدید از اعتراض مدنی علیه ناکارآمدی مدیریت کشور که طی سال‌‌های اخیر اعتراضات مدنی و تحصن و تجمعات گسترده‌ای علیه آن شکل گرفته بود.
این شیوه اقدامی مثبت خشونت‌پرهیز، تغییرخواه متکی بر منافع عمومی و فراگیر منطبق با قانون و با هدف تغییر در حوزه نظام قانونگذاری با بازنگری همه جانبه قانون اساسی و قوانین عادی و تصویب قوانین منطبق با آموزه‌‌های حقوق بشر و شهروندی و معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه، مبارزه سیستمی با فساد اداري و اصلاح نظام مدیریتی، رفع فقر اقتصادی و گرانی، بیکاری، توزیع عادلانه ثروت-امکانات و خدمات، محو مسئله رانت و فساد اقتصادی، کاهش تورم، برنامه‌ریزی و توجه ویژه به جامعه جوان و تولید شغل و تامین مسکن و رفع بحران‌‌های در حوزه اجتماعی، بهداشت و سلامت و محیط زیست است.
مسعد سلیتی
وکیل پایه یک دادگستری
