تفاوت جریان سوم شهروندی با جریان های اصولگرا و اصلاح طلب

 

جریان سوم شهروندی ، جریان فکری ، فرهنگی مدنی انسان گرای شهروندی است که با محوریت شهروند و بر مبنای حقوق بشر و شهروندی بنیانگذاری شده و نه در زیرمجموعه دو جریان اصولگرا یا اصلاح طلب و نه مخالف آنها بلکه در کنار این دو جریان فعالیت می کند و دارای تفاوت هایی با دو جریان مذکور درماهیت ،گفتمان ،اصول ،اهداف، ساختار ،راهکارها و نوع فعالیت است که موجب تمایز جریان سوم شهروندی با جریان های اصولگرا و اصلاح طلب می باشد.

اولین تفاوت بین جریان سوم شهروندی با دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب در گفتمان فکری  است. جریان سوم شهروندی ، جریان فکری_فرهنگی انسان گرای شهروندی که با محوریت انسان و شهروند و برمبنای آموزه‌های حقوق بشر و شهروندی، آزادی‌های اساسی و معیارهای انتخابات شفاف _ آزاد و عادلانه به‌عنوان سومین جریان فکری است جال آنکه اصولگرایان یا اصلاح طلبان وابستگی فکری به جریان «اسلام‌گرا» که با محور دین و مذهب و تاریخ ۱۴۰۰ ساله یا جریان فکری «ناسیونالیسم» با محور نژاد و زبان و تاریخ باستان دارند.

دومین تفاوت در ماهیت آنها است جریان سوم شهروندی دارای ماهیتی مدنی است که از سازواری ( ائتلاف ) مدنی سازمان های مردم نهاد،گروه های خودیاری، شورایاری ها، فعالان حقوق بشر و شهروندی ،زنان،مدنی ،فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی ، کارگران، معلمان، کارگران، هنرمندان، نویسندگان ، دانشجویان، جوانان،اقوام، اقلیت‌های مذهبی و دینی تشکیل شده است در حالی دو جریان مذکور ماهیت آنها سیاسی و از احزاب و گروه ها و فعالان سیاسی بوجود آمده اند.

سومین تفاوت ،در روش کنشگری است جریان سوم شهروندی با روش کنشگری «مدنی تغییر» در کنار روش‌های کنشگری «محافظه‌کاری»، «اصلاح‌طلبی»، «براندازی» برای تحقق دولت حقوقی فعالیت می‌کند و خواهان تغییر نظام فکری و اندیشه‌ها، نگرش‌ها و روش‌ها از سنتی به توسعه‌یافته شهروندی برای تغییر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قانونگذاری و مدیریتی ، حل بحران ها و بهبود اوضاع کشور و شهروندان می باشد.

چهارمین تفاوت ،جریان سوم شهروندی دارای ده هدف مدون است که بر تحقق آنها فعالیت می نماید. این جریان بر خلاف دیگر جریان‌ها یا گروه‌ها که تاکنون توسعه سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی یا اقتصادی یا عقیدتی را مورد توجه قرار داده اند ، توسعه شهروند (انسان) را برای پرورش همه جانبه شهروندان و مدیران توسعه یافته از بارزترین اهداف خود می‌داند ،همچنین جریان سوم شهروندی هدف غایی خود را تحقق دولت حقوقی می داند دولتی را که متعهد به حقوق بشر و شهروندی و برابری حقوق انسانها می‌باشد و قوانین‌‌، مقررات و تصمیمات مقامات و مدیران با حقوق بشر و شهروندی وآزادیهای شهروندان توازن و تناسب داشته باشد واز اقداماتی که منجر به استبداد سلطه گردد خودداری می‌نمایند. حال انکه دو جریان مذکور هرگز چنین هدفی را در برنامه خود لحاظ نکردند و هدف خود راصرفا دستیابی به قدرت تعریف می نمایند.

پنجمین تفاوت ،جریان سوم شهروندی دارای اصول هجده گانه ای است که قواعد و هنجارها و ارزش‌های آن هستند‌‌، اصولی که بر پایه آنها استوار است و رشد وتوسعه جریان نیزبه استواری این اصول وابسته است به باور این جریان این اصول مبنای وضع حقوق وآزادی‌های شهروندان‌‌، قوانین‌‌، اعلامیه‌‌ ها ، رفتارها ورابطه  ی نهادها ومقامات و مسئولین با شهروندان می‌باشد حال آنکه چنین اصول مدونی در دو جریان که خود را بر پایه ی آنها استوار نموده و ارزش گذاری شده اند وجود ندارد.

ششمین تفاوت ، جریان سوم شهروندی ، جریان تغییر است که خواهان تغییر اندیشه ها ، نگرش و روش ها از سنتی به توسعه یافته شهروندی است حال انکه اصولگرایان یک جریان محافظه کار است که از تغییر در جامعه جلوگيرى و وضع کنونى جامعه را خوشايندترين وضع مى‌پندارند.بر حفظ وضعیت موجود اصرار و آن را رضایت بخش می داند که نیازی به بهبودی آن نمی بیند و با تصویب هر گونه قانون مترقی حقوق بشر و شهروندی ، حقوق زنان یا معاهده بین المللی  مخالفت می کند ،همچنین اصلاح طلبان بر اصلاح تاکید دارند در حالی که علی رغم بیان مفاهیم ارزشمند وحضور در حاکمیت از هرگونه اصلاح پایدار خودداری کردند و اصلاحات را در حد گفتارهای پراکنده می دانند.

هفتمین تفاوت، جریان سوم شهروندی جریانی که از شخصیت ها و گروه های مدنی خارج از حاکمیت است و تاکنون نقشی در قدرت سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و قانونگذاری نداشته اند که حق مدارهستند و خواهان احترام‌‌، رعایت‌‌، تضمین‌‌، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی‌‌، تحقق آزادی‌ها‌‌، مطالبات‌‌، حفظ منافع شهروندان‌‌، ثروتها‌‌، منابع عمومی‌‌، اتخاذ تمام تصمیمات و اقدامات بر مبنای اصل تناسب با حقوق بشر و شهروندی جلوگیری از اقدامات قهقرایی آگاهانه در عدم احترام‌‌، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی‌‌، حاکمیت قانون و ارتقای مسئولیت پذیری شهروندان ایرانی کمک به پیشرفت و بهبود جامعه‌‌، شهر و کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند حال آنکه دو جریان مذکور در درون حاکمیت هستند و از احزاب و گروه ها وشخصیت های صاحب منصب ،بانفوذ و شریک در قدرت و حاکمیت تشکیل شده اند و طی چهل سال قدرت و حاکمیت را در اختیار داشته و سهم مدار هستند که در پی توزیع قدرت ، ثروت ، فرصت ، خدمات و امکانات بین خود می باشند.

هشتمین تفاوت، جریان سوم شهروندی همه شهروندان ایرانی را صرف نظر از نژاد ،جنسیت ،دین، مذهب ، قومیت، زبان و عقیده دارای حقوق برابر و یکسان دانسته و حاکمیت ، منابع و ثروت ها را متعلق به این شهروندان می داند تا با مشارکت بیشتر در حاکمیت و توزیع خردمندانه قدرت، ثروت‌، فرصت‌، خدمات، امکانات و تطبیق قانون محقق شود در حالی که دو جریان علی رغم چهاردهه مدیریت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و قانونگذاری ضمن اینکه اقدامی برای این تحقق مطالبات و حقوق همه ی گروه های اجتماعی بعمل نیاوردند با تقسیم شهروندان ایرانی به خودی و غیر خودی منجر به توزیع نابرابر قدرت ، ثروت‌، فرصت‌، خدمات ،امکانات و تطبیق قانون شده اند.

نهمین تفاوت ، جریان سوم شهروندی هویت ملی را بر مبنای هویت شهروندی می داند هویت شهروندی را بر مبنای حقوق بشر و شهروندی می داند که به برابری همه شهروندان ایرانی  بعنوان اعضای یک دولت ملی تاکید دارد و این تساوی و برابری در حقوق و تکالیف شهروندی را به طور رسمی شامل همه شهروندان ایرانی علی رغم تمایز دینی ،مذهبی ،نژادی، زبانی و قومی مورد پذیرش قرار داده است در حالی دو جریان مذکور باوری به هویت شهروندی بعنوان هویت ملی ندارند.

دهمین تفاوت ، جریان سوم شهروندی باور به نظام فدرالی در ایران دارد نظامی که منجر به توزیع عادلانه قدرت ،ثروت، خدمات و امکانات بین مناطق مختلف ، توسعه و رشد همه جانبه کشور، رفاه شهروندان ایرانی ،افزایش مشارکت آنها در اداره کشور، جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت و ثروت خواهد شد که به نوبه خود منجر به دمو کراسی و ممانعت از دیکتاتوری می گردد ، وضعیتی که نظام متمرکز کنونی در تحقق آن ناکارآمد بود اما دو جریان بر نظام متمرکز و تک ساخت که قدرت سیاسی یگانه و تقسیم‌نشده‌ای در پهنه جغرافیایی ایران حاکم است و تمامی کشور تحت کنترل مرکز سیاسی واحد قرار می‌گیرد و تمام تصمیمات و دستورات بر همه بخش ها و در تمام حوزه ها ازپایتخت هدایت شود تاکید دارند که این امر منجر به تبعیض و نابرابری در تقسیم قدرت ، ثروت، خدمات و امکانات گردید .

یازدهمین تفاوت ، اهمیت محیط زیست و حفاظت از تنوع زسیت محیطی است که جریان سوم شهروندی به آن باور دارد دارا بودن جامعه ای سالم و محیط زیستی پاک و عاری از آلودگی  را از بدیهی ترین حقوق شهروندان ایرانی دانسته وحفاظت از محیط زیست ، جلوگیری از تخریب آن و آلودگی های آب ، هوا و خاک را از مهم ترین مسئولیت های دولت و شهروندان می داند بگونه ای که سلامتی و بهداشت جسم و روان شهروندان ایرانی ، توسعه پایدار، رشد اقتصادی و کاهش بلایای طبیعی را در حفاظت محیط زیست می داند. که متاسفانه این امر علی رغم چهار دهه حاکمیت دو جریان مورد توجه آنها قرار نگرفته است.

دوازدهمین تفاوت ، جریان سوم شهروندی اهمیت ویژه ای برای شناسایی و دستیابی به حقوق زنان ، کارگران، معلمان، هنرمندان،نویسندگان ،دانشجویان، جوانان،اقوام، اقلیت‌های مذهبی و دینی  مد نظر قرار داده بگونه ای که خواهان تبعیض مثبت برای این گروه ها می باشد تا با این تبعیض مثبت این گروه های اجتماعی که طی چندین دهه حقوق آنها مورد توجه قرار نگرفته بود با دیگر شهروندان برابر شوند حال آنکه دو جریان مذکور برنامه و اعتنایی به این گروه ها ی چند دهه نداشته اند.

سیزدهمین تفاوت ، جریان سوم شهروندی در مدیریت اقتصادی تحقق دولت رفاه را بارزترین اهداف خود قرار داده دولتی که با برنامه و سیاست‌های منظم و هوشمندانه‌ حداقل های زندگی  و رفاه اقتصادی و معیشتی، ایجاد اشتغال ، امکانات بهداشتی و درمانی، بیکاری و بازنشستگی، تأمین مسکن و خدمات آموزشی ،تفریحات سالم و شاد از حین تولد تا مرگ برای همه شهروندان ایرانی دولت تامین و به همه شهروندانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند یاری‌رسانی می‌کند ، حال آنکه تحقق چنین دولتی علی رغم چهار دهه مورد توجه و اهتمام دو جریان قرار نگرفته است.

چهاردهمین تفاوت ،جریان سوم شهروندی بر این واقف است که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاست خارجی در پیشرفت یا پسرفت‌‌، ارتقاء یا تنزل جایگاه کشور نقش به‌سزایی داشته و نحوه رویکرد به سیاست خارجی را زمینه و بستر انحطاط یا اعتلای ایران دانسته و سیاست خارجی را دارای تاثیر مستقیمی اعم از سلبی یا ایجابی برمسائل سیاسی، اقتصادی واجتماعی داخل کشور می داند، بنابراین باور به قدرت مدنی در سیاست خارجی به عنوان نقش خاص و جهت گیری ارزشی در سیاست خارجی دارد که دولت با اقتدار با غیر نظامی کردن روابط بین‌المللی نه تنها در پی قدرت طلبی یا نظامی‌گری نسبت به همسایگان و سایر کشورها نمی‌باشد بلکه با رد سیاست‌‌های خشونت‌آمیز و توسعه‌طلبانه و ممانعت از به‌کارگیری خشونت علیه هریک از کشورها نسبت به حل و فصل اختلافات و درگیری‌‌ها به کمک همکاری و امنیت جمعی‌‌، مصالحه‌‌، مذاکره‌‌، اقدام به افزایش همکاری چند جانبه‌‌، مشارکت با سایر کشورها در شکل دهی روابط بین‌المللی در حیطه منطقه ای و جهانی، توصیف منافع ملی در ترکیب با منافع سایر کشورها‌‌، ‌‌، مشروعیت بخشی نظام بین‌المللی بر مبنای ارزش‌‌های حقوق بشر‌‌، صلح‌‌، همکاری‌‌، رفاه و امنیت مشترک دانسته که اولویت یافتن توسعه اقتصادی بر توسعه ایدئولوژی‌‌، تقدم توسعه ملی و رفاه شهروندان ایرانی بر سایر اهداف، پذیرش نظام بین‌المللی موجود و تعامل با آن، گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط با همسایگان_ سایر کشورها و سازمان‌‌های بین‌المللی‌‌، تحسین وجه بین‌المللی و ارائه تصویری مطلوب در نزد جهانیان‌‌، پرهیز از تنش و تقابل با نظام بین‌المللی‌‌، دوری از مناقشات متضاد با منافع کشور‌‌، استفاده حداکثری از ظرفیت‌‌های بین‌المللی در راستای توسعه کشور، جلوگیری از تصمیمات و اظهارات شخصی و رادیکال را جهت گیری قدرت مدنی در سیاست خارجی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و رفاه شهروندان ایرانی می‌داند. حال آنکه دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب طی چهل ساله تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی کشور باوری به قدرت مدنی و اولویت توسعه اقتصادی و رفاه شهروندان ایرانی و پذیرش نظام بین المللی موجود نداشته اند.

پانزدهمین تفاوت، جریان سوم شهروندی تحقق حقوق بشر و شهروندی و احترام، رعایت‌‌، تضمین‌‌، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی‌‌، تحقق آزادی‌ ها ، برگزاری انتخابات آزاد _شفاف و عادلانه ،حل بحران های کشور ، دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی شهروندان ایرانی ، تعامل با نظام بین المللی و تحسین وجه بین المللی ایران را منوط به تغییراندیشه ها از سنتی به توسعه یافته شهروندی ،بازنگری همه جانبه قانون اساسی بر مبنای حقوق بشر و شهروندی ، تصویب قانون انتخابات بر مبنای معیارهای جهانی انتخابات آزاد و عادلانه ، انتخاب و انتصاب مدیران توسعه یافته ،قدرت مدنی در سیاست خارجی را به عنوان نقش خاص و جهت گیری ارزشی ، سیاست خارجی منطبق با همزیستی مسالمت آمیز عادلانه جهانی ،همکاری با نهادهای بین المللی،برقراری روابط حسنه با کشورها،اولویت یافتن توسعه اقتصادی بر توسعه ایدئولوژی‌‌، تقدم توسعه ملی و رفاه شهروندان ایرانی بر سایر اهداف، پذیرش نظام بین‌المللی موجود و تعامل با آن، گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط با همسایگان_ سایر کشورها و سازمان‌‌های بین‌المللی‌‌، تحسین وجه بین‌المللی و ارائه تصویری مطلوب در نزد جهانیان‌‌، پرهیز از تنش و تقابل با نظام بین‌المللی‌‌، دوری از مناقشات متضاد با منافع کشور‌‌، جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اشتغال گسترده ،حاکمیت قانون ،آزادی مطبوعات –عقیده و بیان ،توجه ویژه به تفریحات سالم و شاد و النهایه تحقق دولت حقوقی می داند، در حالی که دو جریان دیگر علی رغم چهاردهه مدیریت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانون گذاری کشور اقدامی برای تحقق این خواسته ها ننمودند.

 

مسعد سلیتی

وکیل پایه یک دادگستری