جریان سوم شهروندی و اصل برابری و عدم تبعیض

🔵جریان سوم شهروندی با محوریت شهروند است و اصل برابری و عدم تبعیض، را یکی از شاخص ترین اصول جریان سوم شهروندی مى داند که به موجب آن هیچ شهروندی به جهت ویژگی های رنگ ،نژاد، قومیت ،زبان، فرهنگ ،دین ،مذهب ،طبقه اجتماعی ،جنسیت و موقعیت های دیگر نباید از بهره برداری از حقوق شهروندی محروم نمود . این اصل بدین معنا است که دولت و مدیران بخش های دولتی ، عمومی و خصوصی نباید براساس ویژگی های مذکور برای بهره مند شدن افراد از حقوق شهروندی شروط و قیود تعیین نمایند یا بهره مندی از حقوق شهروندی را بر مبنای آن ویژگی ها محدود کنند . دولت ها و مدیران بخش های دولتی،عمومی و خصوصی نمی توانند در بهره برداری شهروندان ایرانی از حقوق شهروندی و قانونی سیاست ها و رفتارهای تبعیض آمیز اتخاذ نمایند.

🔵جریان سوم شهروندی تبعیض علنی یا پنهانی را هر نوع تمایز ، ممنوعیت ، محدودیت ، محرومیت ، عدم تساوی در حقوق و رجحانی که براساس نژاد ، رنگ، جنسیت ، قومیت ، دین یا مذهب و معلولیت در تطبیق قانون، ارائه خدمات، استخدام و توزیع فرصتهای شغلی و قدرت در مناصب و مشارکت در ادارات و شرکتها و نهادهای دولتی و عمومی و در توزیع ثروت و درامدهای عمومی که هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قراردادن شناسایی یا تمتع و یا استیفاء در شرایط برابر از حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی در زمینه اجتماعی ،اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی ،فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری می داند.

🔵جریان سوم شهروندی حاکمیت اصل برابری و عدم تبعیض را دارای وجوه ذیل است .

الف :برابری و عدم تبعیض در تطبیق قانون

برابری و عدم تبعیض در تطبیق و اجرای قانون یکی از بارزترین وجوه اصل برابری و عدم تبعیض در جریان سوم شهروندی است که با توجه به این اصل همه شهروندان با کرامت و حقوق برابر متولد شده اند و مدیران و کارکنان بخش های دولتی ،عمومی و خصوصی مجری قوانین و مقررات باید حیثیت و عزت و کرامت انسانی آنها محترم شمرده و حمایت نمایند و حقوق شهروندی و قانونی تمام شهروندان رابدون هرگونه تبعیض پشتیبانی و حفاظت کنند . مسئولیت همه شهروندان در برابر قانون یکسان است و برابر و بدون تبعیض باید از حمایت قانونی مساوی برخوردار باشند مدیران و کارکنان مجری قانون در حین حمایت و خدمت به جامعه ،نباید در اجرای قانون تبعیض براساس رنگ ،نژاد ،قومیت، زبان، فرهنگ، دین ،مذهب ،طبقه اجتماعی ،اندیشه سیاسی ،جنسیت یا دیگر مشخصات بکار گیرند.

ب:برابری و عدم تبعیض درارائه خدمات

وجه دیگر اصل برابری و عدم تبعیض در ارائه خدمات است که مدیران و کارکنان بخش های دولتی ، عمومی و خصوصی در محدوده وظایف شغلی خود باید امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی و عمومی را برای همه شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ گونه تبعیض مبتنی بر رنگ، نژاد ،قومیت، زبان ،فرهنگ ،دین ،مذهب ،جنسیت ،معلولیت و دیگر عوامل رفتار نمایند.

ج:برابری و عدم تبعیض در استخدام و توزیع فرصت و قدرت

سومین وجه از وجوه اصل برابری و عدم تبعیض در جریان سوم شهروندى ،عدم تبعیض در استخدام و توزیع فرصت و قدرت است که بموجب آن همه شهروندان ایرانی باید فرصت برابر برای دست یابی به مشاغل بخش های دولتی ، عمومی و خصوصی را داشته باشند و قرار دادن موانعی توسط مدیران و کارکنان بخش های دولتی ، عمومی و خصوصی برای دستیابی دیگر شهروندان به فرصت هاى شغلی و ورود در قدرت ، حاکمیت و توزیع فرصت از طریق ملاک های نژادی ،قومی، دینی، مذهبی ،جنسیتی و مانند آنها بر خلاف این اصل برابری و عدم تبعیض حقوق شهروندی است .

د:برابری و عدم تبعیض در توزیع ثروت و درامدهای عمومی

چهارمین وجه اصل برابری و عدم تبعیض در حقوق شهروندی را می توان برابری و عدم تبعیض در توزیع ثروت و درآمدهای عمومی بین شهروندان دانست و بموجب این وجه کلیه ثروت ها و درآمدهای عمومی باید بطور عادلانه تقسیم گردد و بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد و قرار دادن هرگونه موانعی به جهت ملاک های نژادی ،قومی ،دینی، مذهبی، جنسیتی و مانند آنها مجاز نمی باشد.

🔵جریان سوم شهروندی مبارزه با تبعیض و تحقق برابری را در راهکارهای ذیل می داند.

1-راهکار قانونی

تحقق امنیت حقوقی که با تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی ،شهروندان اطمینان خاطر جمعی حاصل می نمایند که حقوق و آزادی های آنها و قلمرو اختیارات دولت و شهروندان بوسیله قوانین تعیین و تضمین می گردد.به موجب اصل امنیت حقوقی کلیه حقوق اساسی شهروندان حمایت و از هرگونه تبعیض جلوگیری و برابری را محقق می سازد که با توجه به خلاء قانونی در زمینه مجازات و مبارزه با رفتارهای نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز در کشور امکان مجازات مرتکبان و تحریک گنندگان وجود ندارد لذا تدوین قانونی جهت مجازات تبعیض نژادی، تنفّر‌ قومی و مذهبی و جرم‌انگاری این رفتارهار باعث خواهد شد در صورت وقوع رفتار تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه، بجای مراجعه به مقامات حکومتی و سیاسی یا جبهه‌گیری قومی یا مذهبی، شخص قربانی تبعیض با تقدیم شکایت علیه شخص مرتکب رفتار تبعیض‌آمیز در مراجع قضایی به این پرونده رسیدگی و حکم قضایی با توجه به ادلّه‌ی تقدیمی صادر خواهد شد؛ که با توجه به این خلاء قانونی پیش‌نویس قانون مبارزه با تبعیض نژادی، تنفّر‌ قومی و مذهبی در هفده ماده توسط اینجانب تدوین و طی نامه‌ی کانون وکلای دادگستری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید، که بعنوان یک راهکار قانونی مبارزه با تبعیض در کشور می باشد.

2-راهکار قضایی

جریان سوم شهروندی کلیه مقامات و مدیران و کارکنان دولتی و عمومی را نمایندگان شهروندان در آن مقام و پست می داند که به نمایندگی از شهروندان در حدود مقررات قانونی نسبت به اجرای وظایف و مسئولیت های خود اقدام می نمایند و چنانچه خارج حدود وظایف و مسئولیت های خود تصمیم یا اقدامی مرتکب شوند مرتکب تخلف یا جرم می داند که شهروندان مسئولیت پذیر و مطالبه گر می بایست نسبت به شکایت در مراجع قضایی اقدام نمایند . نظر به اینکه تبعیض در کلیه وجوه آن رفتاری غیر قانونی است شهروندان مسئولیت پذیر و مطالبه گر باید نسبت به شکایت علیه رفتارهای تبعیض آمیز که توسط مقامات ،مدیران و کارکنان دولتی و عمومی اقدام نمایند. جریان سوم شهروندی شکایت در مراجع قضایی و شبه قضایی را یکی از راهکارهای مبارزه با تبعیض می داند.

3-راهکار مدنی

جریان سوم شهروندی نظارت عمومی شهروندان را یکی از موثرترین و کارآمدترین ابزار نظارتی وکشف وکاهش فساد و مبارزه با تبعیض درجامعه می داند. شهروندان پویا درقالب نهادهای مدنی نظارت همگانی برمقامات و مدیران دولتی و عمومی برای پیشگیری ازوقوع تبعیض و مبارزه با آن را اعمال می نمایند.جریان سوم شهروندی بر این باور است گردهمایی شهروندان درقالب شورایاری ها،گروههای خودیاری وسازمانهای مردم نهاد در جهت مبارزه با تبعیض و تحقق برابری و حفظ منافع شهروندان و ثروتها ومنابع عمومی قدرت تاثیری گذاری برتصمیمات واقدامات مدیران دولتی،عمومی وبخش خصوصی راافزایش داده وآنها راتحت تاثیرخواسته ومطالبات قرار می دهد ،بنابراین جریان سوم شهروندی راهکار مدنی مبارزه با تبعیض و تحقق برابری که توسط نهادهای مدنی می داند.

4-راهکار سیاسی

احزاب ،گروه ها و شخصیت و جریان های سیاسی کشور که همواره ناظر بر رفتار و تصمیمات و اقدامات مقامات و مدیران دولتی و عمومی می باشند بنا بر وظیفه ذاتی خود در اجرای اصل هشتم قانون اساسی نسبت به اعمال نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر در صورت مشاهده هر گونه رفتار تبعیض آمیز موظف به مقابله با آن می باشند و برای تحقق برابری در جامعه باید تلاش نمایند.

🔵جریان سوم شهروندی بر این باور است با اعمال راهکارهای مذکور امکان تحقق برابری و نفی تبعیض در جامعه ایرانی محقق خواهد شد.

مسعد سلیتی
وکیل پایه یک دادگستری