جریان سوم شهروندی و حقوق قضایی شهروندان
جریان سوم شهروندی که بر مبنای آموزه های آحقوق بشر و شهروندی بنیان گذاری شده است حقوق قضایی شهروندان را بخشی حقوق شهروندی می داند.این جریان حقوق قضایی شهروندان را بطور عموم،کلیه حقوقی که به اجرای قانون و دادرسی عادلانه درتشكيلات قوه قضائيه در مراحل تحقیقات مقدماتی،رسیدگی،اجرای حکم ،زندان وضابطین دادگستری می داند.
جریان سوم شهروندی حقوقی همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم امور حسبیه،احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ،استخدام قضات عادل و شایسته،رسیدگی به دارایی های مقامات سیاسی،رسیدگی به تظلمات و شکایات علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات وشرکت های دولتی، شهرداری ها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها،ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری،صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌موقت مبتنی بر رعایت قوانین،عدم سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یابازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت،صدور حکم برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم،صدوررأی مستدل و مستند به مواد قانونی ویا‌منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون)،حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم،رعایت حاکمیت اصل منع دستگیری و بازداشت مگر در موارد قانونی،عدم ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان در حین دستگیری و بازجویی،ممنوعیت شکنجه ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه ها ،عدم ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،ممنوعیت افشای مخابرات تلگرافی وتلکس،سانسور،عدم مخابره و نرساندن آنها،ممنوعیت استراق سمع و هرگونه تجسس را از حقوق قضایی شهروندان می داند.
جریان سوم شهروندی مقررات و قواعدی را که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه و همچنین دادرسی کیفری مستند به قانون، تضمین حقوق طرفین دعوی ورعایت یکسان قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند را جزئی از حقوق قضایی شهروندان می داند.
جریان سوم شهروندی از جمله حقوق قضایی شهروندی را این می داند که مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. این جریان اصل بر برائت می داند که به موجب آن هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز ندانسته و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
جریان سوم شهروندی این که متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره‌مند شود و متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود را از حقوق قضایی شهروندان می داند.
جریان سوم شهروندی این که در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقررمحکوم شوندواینکه قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایندرا از دیگر حقوق قضایی شهروندان می داند.
مسعد سلیتی
وکیل پایه یک دادگستری
