حقوق اجتماعی و اقتصادی

جریان سوم شهروندی و حقوق اجتماعی واقتصادی شهروندان

حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان

🔵جریان سوم شهروندی که برمبنای حقوق شهروندی بنیان گذاری شده است،حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان را بخشی از حقوق شهروندی آنان می داند این جریان توسعه و تقویت حقوق اجتماعی واقتصادی و گسترش حمایت های اجتماعی را از مسئولیت های دولت دانسته وهدف ازآن را تحقق این حقوق جهت حفظ و اعتلای کرامت شهروندان وعزت نفس و تامین رفاه آنان می داند.


🔵حقوق اجتماعی واقتصادی مجموعه ای از امتیازاتی است که دولت ها برای حمایت ازشهروندان خویش در زمینه های اجتماعی و اقتصادی که مرتبط با توزیع برابر ثروت ،فرصت های شغلی و خدمات را شامل می شود .

🔵جریان سوم شهروندی حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان را حقوقی همچون حق اشتغال،حق برابری در توزیع ثروت -خدمات و فرصتهای شغلی، حق مسکن ،حق تامین اجتماعی ،حق دریافت بیمه بیکاری ،حق دریافت یارانه ،حق بهره مندی از خدمات بهداشتی واجتماعی ، آسایش، رفاه ، بهزیستی ،حقوق دیجیتال و دسترسی به رایانه ها و لوازم الکترونیکی ،حقوق برابر برای کار برابر،دستمزد منصفانه،رعایت حقوق کارگری،حق رعایت استاندارد در کالا و خدمات،حق انتخاب پوشش،حق توسعه، حق آموزش حرفه ای ،حق غذا، حق سلامتی،حق مالکیت ،مشارکت مردمی ،حق پاسخ ،حق بازگشت ،حق دانش آموختن ، حق امنیت اجتماعی، حق تامین آب شرب بهداشتی و زراعی ،حق هوای پاک ،حق فضای سبز ،حق بهره مندی از حمل و نقل هوایی-زمینی-ریلی -دریایی بهینه ،حق تاسیس اتحادیه صنفی و کارگری ،حق مسافرت ،حق انتخاب نام و نام خانوادگی، حق برخورداری از وسایل ارتباطی اعم از تلفن وپست ،حق تاسیس شرکت های تجاری و مدنی ،حق مشارکت در مزایده ها و مناقصه ها،حق انتخاب برنامه های تلفزیونی-رادیویی و شبکه اجتماعی ،حق برخورداری از خدمات خاص به شهروندان کم درآمد-ناتوان جسمی و ذهنی،حق دسترسی به اینترنت،حق فعالیت اجتماعی و اقتصادی ،حق سرمایه گذاری است. هدف ازاین حقوق محو نابرابرهای غیر عادلانه و تحقق عدالت اجتماعی است.

🔵جریان سوم شهروندی هر چند دولت را مسئول ارتقای نظام های حمایتی اجتماعی می داند اما آگاهی شهروندان از حقوق اجتماعی و اقصادی را در تحقق این حقوق مهم می داند زیرا عدم آگاهی شهروندان از حقوق خویش درالزام مدیران نهادهای دولتی و عمومی و بخش خصوصی به اعطای آنها و همچنین که در مواردی تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود با هدف تحقق حقوق اجتماعی و اقتصادی مهم می باشد.

مسعد سلیتی
وکیل پایه دادگستری

برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create