شهروندان ایرانی در برابر چهار راه قرار دارند:
راه اول حفظ وضعیت موجود و محافظت از ثبات و نظم کنونی و آنچه تاکنون مستقر بوده اعم از قانون اساسی و قوانین عادی ،شیوه ی مدیریت و تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه های سیاست های داخلی و خارجی ،فرهنگی و اقتصادی و قانونگذاری و ادامه این وضعیت می باشد که چنین راهی از رضایت و حمایت جمعی شهروندان ایرانی برخوردار نمی باشد.
دومین راه توسط برخی همرزمان سابق گروه اول جهت اصلاح رفتارها و دیدگاه های آن گروه در بخشی از سیاست های داخلی و خارجی و شیوه مدیریتی با حفظ اصول کلی ،قانون اساسی و قوانین کنونی با رویکرد مشارکت در ساختار قدرت از طریق انتخابات بنیان گذاری گردید اما نظر به اینکه هدف از این راه و روش اصلاح رفتار همرزمان سابق بوده نه اصلاحی ساختاری و پایدار در حوزه های مختلف کشور خصوصا در حوزه قانونگذاری موفق نبوده و با ریزش شدید پایگاه اجتماعی این نوع راه و روش مواجه گردید.
سومین راه پیش روی شهروندان ایرانی مدنی تغییر با رویکرد حقوقی و محوریت شهروند و بر مبنای آموزه های حقوق بشر و شهروندی و برای ایجاد ساختار دولت حقوقی است که با بازنگری همه جانبه قانون اساسی ،تغییر نحوه برگزاری انتخابات به نحوی که منطبق با معیارهای جهانی انتخابات آزاد و عادلانه ،تغییردر نحوه انتخاب و انتصاب مقامات و مدیران کشور ،تغییر نظام متمرکزکنونی به نظام غیرمتمرکزجهت توزیع قدرت و ثروت و فرصت بین مناطق مختلف کشور و جلوگیری از استبداد ،هویت شهروندی به عنوان هویت ملی ،تغییر نظام اموزشی و پرورشی کنونی برای پرورش شهروندان توسعه یافته ،تغییردر مدیریت متمرکز قوه قضائیه به شورای عالی قضایی ،تغییر نظام قانونگذاری از تک مجلسی به دو مجلسی شدن قوه مقننه ،تغییر در مدیریت اقتصادی و دستیابی به دولت رفاه ،سیاست زیست محیط گرایی ،تبعیض مثبت نسبت به زنان _کارگران _معلمان _اقوام _اقلیت‌های مذهبی و دینی بوجود می آید.
چهارمین راه دگرگونی کامل و ساختاری نظام سیاسی ، حقوقی ، فرهنگی ،نظامی و اقتصادی کنونی و ایجاد ساختاری جدید است که به دلایل گوناگون از جمله نبود اراده جهانی و اراده جمعی شهروندان ایرانی برای دگرگونی نظام جمهوری اسلامی و امکان تغییر در قانون اساسی و قوانین عادی و شیوه حکمرانی کنونی به این راه نمی توان امیدوار بود.
مسعد سلیتی
حقوقدان
