دیدگاه های جریان سوم شهروندی
نگرشی انتقادی و تحلیلی بر لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها
لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها
نگرشی انتقادی و تحلیلی بر لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها
قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی کشور است و به کلیه ی قواعد و مقرراتی که ساختار حقوقی و سیاسی، سلسله مراتب و اصول اساسی حاکمیت، تعدد قوا و تقسیم و روابط آنها، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق و آزادی های شهروندان اطلاق می گردد و قوانین و مقررات کشور نباید با این قانون عالی مغایرت نماید.
در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها به صراحت به رسمیت شناخته شده است. به موجب اصل بیست و هفتم قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد اسـت». این اصل قانون اساسی متضمن این حقیقت است که اصل بـر «آزادي و برگـزاري اجتماعـات و راهپیمایی ها» می باشد و ممانعت از آن استثناء و برخلاف اصل است.
نظام های حقوقی عموما در خصوص نحوه اجرا و اعمال آزادي حق اجتماعات و لزوم يا عدم لزوم اخذ مجوز به سه دسته ۱. نظام اخذ مجوز که به موجب آن اشخاص برای بهره مندی از حق آزای اجتماعات و راهیمایی باید قبل از برگزاری آن از یک مرجع یا مقام دولتی مجوز اخذ کنند ۲. نظام اطلاع رساني در این نوع نظام متقاضیان برگزاری اجتماعات یا راهیمایی جهت اعمال این حق تنها مرجع ذی صلاح را مطلع می نمایند و نیازی به اخذ مجوز وجود ندارد ۳. نظام تعقيبی، در این نظام شهروندان فـارغ از هرگونـه فشـار و محدودیتـی از حق آزادی اجتماعات و راهپیمایی برخوردار هستند و تنها در صورت عم رعایت حدود مقررات قانونی در حفظ نظم عمومی و اضرار به غیر امکان جلوگیری از این آزادی ها و اعمال محدودیت وجود دارد، نظام تعقیبی مناسـبترین الگـو بـرای اعمـال آزادی شـهروندان است.
هر چند براساس اصل ۲۷ قانون اساسی و نظریه شورای نگهبان به هنگام تصویب قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن هاي سیاسی و صنفی و انجمن هاي اسـلامی یا اقلیت های دینی شناخته شـده مصـوب ۱۳۶۰/۶/۷ تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها نیازی به أخذ مجـوز ندارند اما با بررسی حقوقی لایحه ای دولت سیزدهم که هدف آن را تسهیل برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها اعلام نموده محرز می شود که این لایحه موجبی برای ایجاد محدودیت بیشتر در بهره مندی شهروندان ایرانی از این آزادی خواهد شد.
در ماده ۱ مراجع رسیدگی به درخواست های برگزاری اجتماعات و راهپیمایی و صدور مجوز فرماندار اعلام نموده است حال انکه به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد و نیازی به درخواست و اخذ مجوز نمی باشد.
به موجب ماده ۳ این لایحه شورای تامین شهرستان به عنوان عالی ترین مرجع امنیتی مکلف است منتاسب با جمعیت شهرستان از یک تا ده مکان را برای اجتماعات و راهپیمایی تعیین نماید، محدودیت تعیین مکان مشخص برای اعتراضات نقض آشکار قانون اساسی در حق آزای اجتماعات است.
در در ماده ۴ لایحه پیشنهادی، در خصوص تشکیل اجتماعات علاوه بر دو شرط بدون حمل سلاح و مخل نبودن مبانی اسلام مصرح در قانون اساسی دو قید «خدشه به استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور» و «خدشه به محتوای اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی» را نیزافزوده است همچنین با تفسیر موسع مبانی اسلام بر خلاف قانون اساسی که به معنی ضروریات دین است آن را به «هر گونه بی‌حرمتی به اصول اعتقادی یا مقدسات دین اسلام یا مغایرت با احکام اسلامی» توسعه داده و محدودیت های مغایر با قانون اساسی اضافه نموده است.
همچنین برابر ماده ۵ اگر برگزاری تجمع یا راهپیمایی سبب «بروز اختلال در ترافیک»، «اخلال در خدمت‌رسانی روزانه دولت» به شهروندان و یا «سبب اضرار مستقیم» [احتمال تخریب اموال عمومی] شود را ممنوع نموده است.
از دیگر محدودیت های این لایحه شرط مندرج در ماده ۸ آن می باشد که برگزار کننده موظف است در زمان ثبت درخواست مجوز باید فهرست اسامی سخنرانان و موضوع کلی و محورهای سخنرانی‌ها و متن قطعنامه و شعارها و اشخاص یا نهادهایی که مخاطب اصلی مطالبه برگزار کننده را اعلام کند.
ماده ۱۱ برخلاف اصل بی طرفی ،مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیم مخالف فرماندار با درخواست برگزار کننده را هیاتی متشکل از استاندار، رئیس دادگستری استان و رییس شورای اسلامی استان و نه دادگاه با حضور هیات منصفه به عنوان مرجع بی طرف قرار داده است.
به‌موجب ماده ۱۷- هرگاه پس از اعلام موافقت با برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دلایل اسناد یا شواهد متقن جدیدی مبنی بر اینکه برگزاری تجمع و یا راهپیمایی مشمول یکی از محدودیت‌های این قانون است کشف شود مراجع رسیدگی موظفند تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت تجمع یا راهپیمایی را بلافاصله به اطلاع برگزارکننده برسانند.
به‌موجب مقررات مواد ۲۵ و ۲۶ این لایحه درصورتی‌که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشخیص دهد جریان تجمع یا راهپیمایی به سمت اخلال در نظم عمومی و یا ایجاد ناامنی حرکت می‌کند و یا مفاد درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی نقض شده است موظف است دستور توقف تجمع یا راهپیمایی را به برگزارکننده اعلام نماید.
در مواد ۳۲ و ۳۴ این لایحه اقدام به جرم انگاری جدیدی برخلاف قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندان مقرر نموده است.
البته در ماده ۲ این لایحه بین اجتماعات و راهپیمایی‌های دولتی با اشخاص قائل به تفاوت شده و «تجمع و راهپیمایی اعلامی توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» را شمول این لایحه مستثنی نموده است.
همچنان که در بررسی این لایحه و سابقه تاریخی عملکرد حاکمیت در حوزه آزادی تجمعات و راهپیمایی ها قابل پیش بینی است در صورت تصویب این لایحه با این کیفیت قانون گذاری برای محدودیت و ممنوعیت تجمعات و راهپیمایی ها خواهد بود.
مسعد سلیتی
وکیل دادگستری و کنشگر حقوق بشر و شهروندی
